دور السياسة النقدية في معالجة التضخم (في الاقتصاد اليمني) دراسة تطبيقية على البنك المركزي اليمني.

دور السياسة النقدية في معالجة التضخم (في الاقتصاد اليمني) دراسة تطبيقية على البنك المركزي اليمني.

علوم مالية ومصرفية

تعد السياسة النقدية من أهم الأدوات الخاصة بتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي العام، حيث أنها من أكثر الوسائل استعمالاً في السياسة الاقتصادية، ولكن نجاحها مرتبط بمدى دقة وحسن التعامل معها.
والسياسة النقدية أخذت في الأوقات الحالية مكانة هامة بين السياسات الاقتصادية الأخرى، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الارتباط بالمشاكل الاقتصادية كالتضخم وتدهور العملات المحلية بالحلول النقدية ، وفي هده الحالة عندما تتوفر الظروف الملائمة للسياسة النقدية تتدخل بإجراءاتها وأدواتها ومنهجيتها لتكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي ، ومن ذلك تعمل السياسة النقدية في التأثير على التضخم من خلال الأدوات الكمية والكيفية للسياسة النقدية فالتضخم واحدا من هم مؤشرات الوضع الاقتصادي، كما يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباتها على معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة، لأن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه رهن الظروف المرافقة له.
ويهدف المشروع إلى :-
1- التعرف على العلاقة بين السياسة النقدية ومعالجة التضخم.
2- التعرف على العلاقة بين كبح التضخم وتحقيق المرونة في الأسعار والأجور.
3- التعرف على العلاقة بين تحقيق الاستقرار ورفع قيمة الريال اليمني للبنك المركزي مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى.
ونتج عن المشروع ما يلي:-
1. يصنف التضخم بانه أسوأ ضريبة على الاطلاق.
2. يعتبر التضخم العلاقة بين مستوى الأسعار وكمية النقود.
3. يعتبر البنك المركزي ان الزيادة في النقدية تعتبر تضخم.
4. إن القيمة الشرائية للريال اليمني ضعيفة جداً والسبب في ذلك تدهور قيمة العملة.
5. أن تكيف المواطن مع ارتفاع أسعار الصرف بشكل مستمر دون اعتراض يسبب ارتفاع بشكل أكبر.

أسماء الطلاب:-

- نسرين فتحي السيد أحمد
- شيماء عبدالله الرجامي
- أنغام أحمد مطاع تقي الدين
- نوار محمد الشميري
- نوف محمد البوساني

جامعة المستقبل
كلية العلوم الادارية والمالية
علوم مالية مصرفية

2020/2021

المشرف على المشروع: محمد الشوكاني

اللغة العربية

مشروع تخرج